وول ستريت جورنال : أوساط اقتصادية .. تترقب قرارات مهمة لبنوك مركزية كبرى قريبا
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة في بنوك مركزية كبيرة بقارة أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، حيث إنه من المتوقع أن تكون نتائجها في صدارة الاهتمام بالأوساط الاقتصادية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه من المتوقع أن يحتل قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأمريكي” في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو الجاري الاهتمام الكبير، وكذلك قرار اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي المتوقع في اليومين نفسيهما، كما يتجه التركيز إلى المملكة المتحدة، التي ستشهد اجتماعًا لبنك إنجلترا، في الأول من أغسطس المقبل، لتحديد ما إذا كان هذا البنك سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.
ولفتت أن بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة لشهر يوليو والتي من المقرر أن تصدر بعد قرار اجتماع السياسة النقدية، ستكون كذلك محل اهتمام؛ لأنها قد تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة جاءت متوافقة مع التوقعات على نطاق واسع، حيث ظلت أعلى من المستوى المستهدف في يونيو الماضي، مما يبقي احتمالات انخفاض أسعار الفائدة قائمة في وقت لاحق من هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن بيانات لوزارة التجارة الأمريكية، أصدرتها الجمعة الماضية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.5 في المئة خلال يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق، متباطئا عن وتيرة 2.6 بالمئة في مايو. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المئة، وهو نفس معدل مايو.
ونسبت لكيم فوريست، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “بوكيه كابيتال بارتنرز” قوله إن البيانات تتوافق مع ما ينبغي توقعه، ونحن على طريق خفض أسعار الفائدة، التي هي على الأرجح في سبتمبر المقبل.
وذكرت الصحيفة أنه في أعقاب صدور البيانات، انخفضت عائدات سندات الخزانة، مما يشير إلى تزايد التوقعات بقرب بدء خفض أسعار الفائدة أو ما يعرف بسياسة التيسير النقدي.
وتلعب توقعات التضخم دورا مهما في تحديد عوائد السندات، فعندما تكون هناك توقعات بارتفاع التضخم من قِبل من يستثمر فيها، فإنهم يطالبون بعائد أعلى على السندات للتعويض عن خطر فقدان القوة الشرائية، ونتيجة لذلك، تميل عائدات السندات إلى الارتفاع عندما تزيد توقعات التضخم.
وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف للوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المئة، ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل إليه لقياس التضخم، مشيرة إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي هذا البنك أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية في نهاية اجتماعه يوم الأربعاء، في حين يفتح الباب على مصراعيه لخفضها في سبتمبر المقبل.
ونسبت الصحيفة إلى ديفيد ألبريشت المسؤول في شركة /نيوفليت لإدارة الأصول/ القول: إن الناس يرون التأثير التراكمي لارتفاع الأسعار لفترة أطول، مضيفا أن كلا من المستهلكين والشركات يشعرون بضغط تكاليف الاقتراض المرتفعة. وأكد أن النمو يتباطأ، والتضخم يتراجع، والسياسة النقدية تعمل بشكل جيد.
كما لفتت إلى أن أداة “فيدوتش”، التابعة لمجموعة “سي إن أي” التي تتعقب احتمالات تغير أسعار الفائدة الفيدرالية، تشير إلى أن احتمالات بقاء الأسعار دون تغيير في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تبلغ 93 بالمئة، في حين تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل 90 بالمئة.
وفيما يتعلق ببريطانيا، أشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم الرئيسي السنوي (الذي يشمل الغذاء والطاقة) انخفض إلى 2.0 بالمئة، على الرغم من أن صناع السياسات من المتوقع أن يشعروا بالقلق من أن التضخم في الأجور وأسعار الخدمات ما زال مرتفعا للغاية.
وذكرت “وول ستريت جورنال” ، نقلا عن توقعات خبراء اقتصاد في شركة “باركليز”، إلى أن بنك إنجلترا سيصوت لصالح خفض أسعار الفائدة، وهو ما قال عنه موين إسلام خبير الدخل الثابت إنه “سيكون بمثابة خفض للقيود وليس تحركا نحو موقف سياسي متساهل”.
واضافت أنه إذا قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فمن المتوقع أن يلوح صناع السياسات باحتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وحول السياسة النقدية لليابان، نوهت الصحيفة أن بنك اليابان المركزي سيعقد اجتماعه بشأن السياسات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع انقسام المحللين حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وبينت أن ارتفاع قيمة الين في الآونة الأخيرة أثار تكهنات بأن بنك اليابان قد يحجم عن رفع أسعار الفائدة؛ لأن ارتفاع قيمة العملة قد يؤدي إلى تباطؤ التضخم من خلال جعل الواردات إلى اليابان أرخص.
وزادت الصحيفة أن بعض المحللين يشيرون إلى تصريحات من جانب الساسة اليابانيين الذين دعوا البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر للتخفيف من ضعف الين، موضحة أن معدل التضخم ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة لأكثر من عامين، مع انخفاض قيمة الين، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات مثل الغذاء والطاقة.
